اعسار در لغت به معنی نیازمند و تنگ دست شدن است. با این حال نباید پنداشت شخص معسر لزوما فقیر یا مسکین است. در اصطلاح حقوقی و مطابق با ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، اعسار به این معنی است که فرد به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ نیز در تعریف معسرآورده است: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
انواع آن:
از تعاریف قانونی چنین دریافت می شود میشود که اعسار نسبت به دو امر متفاوت ممکن است رخ دهد:
۱.اعسار از هزینه دادرسی:
جلوگیری از اقامه دعوای واهی یا بیهوده، مهم‌ترین عاملی است که تشکیل پرونده در مراجع قضایی را با هزینه همراه میکند. بنابراین اقامه دعوا در مراجع قضایی به صورت مجانی و بدون هزینه نخواهد بود. اما این قاعده استثنائاتی دارد که یکی از آنها اعسار است. اگر فرد بتواند اعسارخود را در دادگاه ثابت کند از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی معاف خواهد شد. زیرا روا نیست اشخاص در جامعه مورد ظلم، ستم و یا اجحاف حق قرار گرفته و به این دلیل که توانایی پرداخت هزینه اقامه دعوا یا هزینه دادرسی را ندارند، از دادخواهی باز بمانند. از این رو نظام دادرسی عادلانه حکم میکند اگر اشخاص از توانایی مالی برخوردار نیستند، راه اقامه دعوا و دادخواهی بر آنان بسته نشود.
۲.اعسار در پرداخت محکوم به:
“محکوم به” چیزی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته و فرد محکوم ملزم به پرداخت آن است. این لازمه یک دادرسی منصفانه است که اگر شخص در طی یک دادرسی محکوم شد، به محض ابلاغ اجراییه دادگاه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و در غیر این صورت با ضمانت اجراهای قانونی روبرو شود.
همانطور که در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ نیز این امر پیش بینی شده است: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ، و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود”
با این وجود اما معسر بودن فرد وضعیتی است که بر این قاعده حقوقی تخصیص میزند. فرد محکوم علیه می‌تواند با اثبات اعسار خویش، از معافیت یا تخفیفات قانونی در این مورد بهره مند شود. در همین راستا اگر دادگاه با توجه به دلایل و مستندات ، حکم معسر بودن وی صادر کند، با توجه به شرایط فرد معسر از جمله درامد یا حقوق ماهیانه وی، اقساطی را برای پرداخت بدهی او تعیین خواهد کرد.
آیین رسیدگی:
ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. اما این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است مطرح شود.در هر صورت اظهارنظر در مورد اعسار با دادگاهی است که رای مورد تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده است. همچنین معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی علاوه بر اینکه معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از این معافیت استفاده کند، در موارد متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکمی که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه نیز موثر خواهد بود. با اینحال اگر در طی این اقامه دعوا معسر فوت کند ورثه نمیتوانند از حکم مورث استفاده کنند مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
اثبات اعسار:
تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴، پس از اینکه عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته، عنوان میکند: اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است. همچنین در ماده ۷ این قانون اصل بر ملائت( مال دار بودن) مدعی اعسار یا مدیون دانسته شده است. بدین ترتیب اثبات اعسار برعهده مدعی آن یا خواهان دعوی اعسار است.
با این حال اگر وضعیت سابق مدیون، دلالت بر ملائت وی نداشته باشد، یا مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا مال تلف شده باشد، طرف مقابل دعوی اعسار یعنی خوانده باید ملائت فعلی یا سابق او را اثبات کند. در غیر این صورت و همچنین اگر ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته میشود.
دلایل و مستندات:
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح، شامل هر وجه نقد که به هر عنوان نزد بانک های ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و فهرست نقل و انتقالات از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را ضمیمه درخواست خود کند.
اثبات اعسار با شهادت نامه شهود:
اگر بار اثبات اعسار بر عهده مدیون باشد و او بخواهد ادعا را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه باید متضمن منشا اطلاعات شهود باشد.
شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
آثار اعسار:
اگر مدعی بتواند ادعای اعسار خود را ثابت کند، می‌تواند از معافیت موقت تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی و حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله برخوردار شود. ذکر کلمه موقت به این خاطر است که هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
همچنین اگر با وجود ثبوت معسر بودن، مدیون متمکن از پرداخت به نحود اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درامد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
چند نکته دیگر:
-دادخواست اعسار از تجار و همچنین اشخاص حقوقی پذیرفته نخواهد شد. این اشخاص در صورتی که مدعی معسر بودن هستند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
-اعسار اعتبار امر مختوم ندارد؛ اگر درخواست اعسار رد شد، مدعی بار دیگر می‌تواند این درخواست را ارائه کند.
-شهود اعسار قابل جرح و تعدیل اند؛ خوانده دعوی اعسار می‌تواند شهود را جرح و بر صلاحیت آنها ایراد کند.
-اقوام و خویشان مدعی معسر بودن می‌توانند از شهود باشند زیرا هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. ولیکن علی الصول این شهادت در دادگاه و توسط قاضی پذیرفته نخواهد شد. مگر اینکه همراه با قراینی باشد که موجب اطمینان قاضی از صلاحیت آنها در شهادت شود.
-اگر شخصی بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کند، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت ( از نود و یک روز تا شش ماه) محکوم خواهد کرد.