چک عموما به عنوان یک سند تجاری تعریف میشود اما به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارد، علاوه بر اینکه از قواعد عمومی اسناد تجاری پیروی میکند، مقررات اختصاصی و ویژه ای نیز شامل حال آن می شود. در حقوق کشور ما قانون خاصی تحت عنوان قانون صدور چک وضع گردیده و از سال ۵۵ و در طول زمان در بازه های مختلف زمانی بازنگری و اصلاح شده است. اخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال ۹۷ تحت عنوان “قانون اصلاح مقررات صدور چک” انجام شد که مقررات خاص و ویژه ای بر این سند تجاری حاکم کرد.
تغییرات ایجاد شده تحت عنوان قانون اصلاح مقررات صدور چک
این قوانین با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تغیرات مفید و سودمندی به نظر می‌رسند. از جمله تغیرات مهم و اثر گذار قانون اصلاح مقررات صدور چک، ضمانت اجراهای جدید علیه صادر کننده در تضمین حقوق دارنده چک است که در ماده ۵ مکرر به این شرح اعلام شده است:
“بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد و پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف اند تا هنگام رفع سوءاثر از چک این اقدامات را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
-مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بان یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی؛
-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی”.
سامانه صیاد
از ویژگی های دیگر قانون اصلاح مقررات صدور چک می توان به این اشاره کرد که در راستای صدور دسته چک برای دارنده حساب جاری، بانک مرکزی مکلف است سامانه هایی را برای صدور چک راه اندازی و ایجاد کند که یکی از آنها سامانه صیاد است. طبق مقررات این قانون هرگونه دسته چک که توسط بانک در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد، باید در سامانه صیاد ثبت شود. از طرف دیگر در راستای صدور دسته چک، برای صاحب حساب اعتبار سنجی به عمل می آید. برای مثال اگر صاحب حساب دارای چک های برگشتی باشد امکان صدور دسته چک جدید تا زمانی که تکلیف چک های برگشتی مشخص نشده و از آنها رفع سوء نشده، وجود ندارد. در فرایند اعتبار سنجی، مشخص میشود که هر فرد یک اعتبار مالی خاص و مشخص و تعیین شده دارد و بیش از سقف اعتباری خود نمیتواند چک صادر کند.
شناسه یکتا
در هر برگه چک، یک کد خاص به نام شناسه یکتا درج میشود. در حقیقت چک های جدید علاوه شماره های مسلسلی که از زمان های قدیم روی هر برگه چک قید میشد، دارای یک شناسه یکتا نیز هستند. این شناسه به دارندگان بعدی چک این امکان را میدهد که در خصوص چک استعلام های لازم را از سامانه صیاد به عمل بیاورند. دارنده چک می‌تواند به این سامانه مراجعه و صحت و اصالت چک را احراز کند. برای انجام این امر، کافی است فرد کد ۱۶ رقمی شناسه یکتای برگه چک را به سامانه ۷۰۱۷۰۱ پیامک کرده تا سابقه چک های برگشتی صادر کننده و اینکه چک در چهارچوب اعتبار صادرکننده هست یا خیر برای دارنده قابل جستجو و مشاهده شود.
هم چنین قانون اصلاح مقررات صدور چک عنوان می کند که چک های مشمول این قانون باید حتما در وجه شخص معین باشند و صدور آنها در وجه حامل امکان پذیز نیست و علاوه بر این اگر دارنده هم بخواهد چک را به دیگری منتقل کند این انتقال نیز باید در سامانه صیاد ثبت شود. یعنی چک های جدید انتقالشان نیز از طریق سامانه صیاد است و از طریق پشت نویسی و ظهرنویسی کاغذی ممکن نیست. به عبارت دیگر ثبت و انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد و صرفا انتقالی که به این شیوه انجام پذیرد معتبر خواهد بود وگرنه از شمول این قانون خارج و تابع قانون مدنی خواهد بود.
تاثیرات قانون اصلاح مقررات صدور چک در راستای ارتقای اعتبار چک
بدین ترتیب قانون گذار سعی کرده است با استقاده از قانون اصلاح مقررات صدور چک اعتبار برگه چک را بالا ببرد. این امر از آن رو است که اولا هر شخصی نمیتواند چک صادر کند زیرا اشخاص اعتبار سنجی می‌شوند و فقط کسانی که اعتبار لازم برای صدور چک را دارند این صلاحیت و این امکان را به دست می آورند. ثانیا اشخاص فقط تا سقف اعتباری خود می‌توانند چک صادر کنند. و ثالثا صدور چک باید در سامانه صیاد ثبت شود.یعنی هم چک به صورت کاغذی چاپ میشود و هم این صدور در سامانه صیاد به صورت الکترونیک ثبت میشود.
از این رو در چک های جدید امکان جعل، تحریف و دستکاری وجود نخواهد داشت و امکان تقلب و کلاهبرداری در آنها به حداقل کاهش می یابد زیرا برگه چک با مشخصاتی که در سامانه صیاد ثبت شده مطابقت داده میشود و اگر تقلب یا دستکاری در برگه چک رخ داده باشد مشخص خواهد شد. انتقال الکترونیکی چک نیز این مزیت را خواهد داشت که از نقل و انتقالات غیر قانونی چک ممانعت به عمل می اید و اگر چک‌گم شود، یابنده یا سارق یا شخصی که چک را به طریق نامشروع به دست اورده است نمیتواند از آن استفاده کند و حقوق دارنده محفوظ خواهد ماند.
ضمانت های ایجاد شده برای دارنده چک
علاوه بر موارد ذکر شده، از مهم‌ترین تضمیناتی که تحت قانون اصلاح مقررات صدور چک علاوه بر ضمانت اجراهای قانون تجارت( مسئولیت تضامنی امضا کنندگان) و ضمانت اجراهای قانون قدیم وضع شده برای دارنده چک ایجاد شده، می‌توان به این مورد نیز اشاره کرد که دارنده چک می‌تواند بدون فوت وقت از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. این درخواست نیاز به رسیدگی و تعیین وقت قبلی ندارد و دادگاه با ارایه مدارک لازم توسط دارنده و با احراز شرایط مندرج در ماده ۲۳ می‌تواند اجراییه صادر و اموال صادرکننده را توقیف کند.
به این ترتیب دارنده چک برگشتی می‌تواند در کمتر از یک هفته( با انجام کارهای اداری لازم) اجراییه دادگاه را به دست بیاورد و از طریق آن چک خود را نقد کند. اگر اجراییه منجر به وصول وجه چک نشد و طلب دارنده چک واصل نشد، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت مالی سال ۹۴ خواهد شد و نهایتا به درخواست دارنده دادگاه می‌تواند قرار بازداشت صادرکننده را تا زمان وصول وجه صادر کند.
با این وجود اما باید توجه داشت که این امتیاز( صدور اجراییه توسط دادگاه) فقط علیه صادرکننده امکان پذیر است و علیه سایر انتقال دهندگان اجراییه صادر نخواهد شد. بدین ترتیب طبق اصلاحاتی که در قانون صدور چک به وجود آمده است، صادر کننده چک پرداخت نشدنی، به منظور پرداخت طلب و بدهی خود به دارنده چک، مشمول محدودیت ها و ضمانت اجراهای خاصی خواهد شد و تحت فشار قانونی قرار خواهد گرفت.
همه این موارد تحت قانون اصلاح مقررات صدور چک ابزارهایی به نفع دارنده چک هستند که به او این اجازه را می دهد که از طریق آن به تمامی حق و حقوق خود برسد.