ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است. ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف میکند: ورشکستگی تاجر با شرکت تجاری، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود.
شرایط حصول ورشکستگی:
از تعریفی که ارایه شد، مشخص میشود شرایطی که برای حاصل شدن ورشکستگی نیاز است از این قرار است:
۱.تاجر بودن:
ورشکستگی خاص تجار است.چه تجار حقیقی(شخص حقیقی) و چه شرکت های تجاری که به موجب قانون تجارت، حتی اگر عملیات ذاتا تجاری هم انجام دهند تاجر محسوب می‌شوند. حال باید دید از نگاه قانون تاجر چه کسی است؟
ماده ۱ قانون تجارت، تاجر را کسی میداند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. معاملات تجاری نیز در ماده ۲ قانون تجارت ذکر شده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی اش از شمار معاملاتی است که در این ماده معین شده، در صورت توقف از پرداخت دیونش می‌توان ورشکسته اعلام کرد، مگر اینکه از کسبه جزء باشد که در این صورت مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌شود. از همین رو برای اینکه کسی تاجر تلقی شده و حکم ورشکستگی او صادر شود لازم نیست نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت ثبت شده باشد.
۲. توقف از پرداخت دیون:
قانون گذار ما توقف از پرداخت دیون را تعریف نکرده است بنابراین سوالی که مطرح میشود این است که آیا صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین بدون درنظر گرفتن وضع کلی مالی تاجر برای صدور حکم ورشکستگی کافی است و به معنای توقف از پرداخت دیون خواهد بود؟ به این سوال باید اینگونه پاسخ داد که اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.
منظور از دارایی سهل الوصول نقدینگی های تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری داشته باشد. بنابراین در مورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند.در اینصورت وی متوقف محسوب خواهد شد.
اشخاصی که می‌توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند:
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت( دادگاه عمومی) در این موارد صادر میشود:
۱.بر حسب اظهار خود تاجر:
از آنجا که تاجر از تاریخ توقف مکلف به تعلیق پرداخت دیونش می‌باشد، قانون گذار به او تکلیف کرده است که در صورت وقوف بر توقف خود، آن را به دادگاه اعلام نماید. به موجب ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
۲. به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
از آنجا که ورشکستگی علاوه بر نتایج مدنی ممکن است نتایج جزایی نیز در بر داشته باشد، و از آنجا که اصولا اعلام ورشکستگی هر تاجری، صحیح یا غلط، برای او جنبه حیثیتی پیدا میکند، خود تاجر به ندرت اعلام توقف میکند. به همین دلیل قانون گذار به ذی نفع ترین افراد یعنی طلب کاران تاجر اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند. با اینحال نیاز نیست که همه طلب کاران تاجر ورشکستگی او را تقاضا کنند و تقاضای حتی یک نفر از آنها کافی است.
۳. بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت( دادستان):
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد. از آنجا که از میان اشخاص خصوصی فقط طلب کاران حق تقاضای صدور حکم توقف را دارند، دخالت دادستان اجازه میدهد در صورتی که حقوق بعضی از طلب کاران ایجاب نماید و نفع عمومی اقتضا کند، از دادگاه صدور حکم توقف تاجر را تقاضا کند.
شرایط صدور حکم ورشکستگی:
دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر میکند، باید این نکات را نیز در رای خود بگنجاند:
۱.احراز شرایط ورشکستگی:
اثبات شرایط تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون
۲.تعیین تاریخ توقف:
به موجب ماده ۴۱۶ قانون تجارت، محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید. تاکید قانون گذار، به دلیل اهمیت تعیین دقیق تاریخ توقف است، چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می‌توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام کرد. در عمل تاریخ حکم توقف هرگز با تاریخ واقعی توقف مطابقت نمیکند؛ بلکه بین این دو مدت فاصله وجود دارد.
۳.تعیین مسئولان تصفیه:
حکم دادگاه باید متضمن دستور نصب اشخاصی باشد که امر تصفیه و تقسیم اموال متوقف میان طلبکاران را بر عهده گیرند.این اشخاص عبارتند از: مدیر تصفیه و عضو ناظر.
۴. تعیین اقدامات احتیاطی برای حفظ منافع طلبکاران:
الف: دادگاه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز میدهد.این وظیفه را عضو ناظر یا اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.
ب: به موجب ماده ۴۳۵ قانون تجارت اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳( یعنی اعلام توقف خود ظرف ۳ روز) و ماده ۴۱۴ ( یعنی ارایه صورتحساب و سایر مدارک مندرج در ماده) عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر خواهد کرد.
در نهایت آثار صدور حکم ورشکستگی را به طور خلاصه می‌توان اینگونه بیان کرد: ۱. منع مداخله تاجر در اموال خودش ۲. تعلیق دعاوی فردی طلب کاران علیه تاجر و برعکس ۳. حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه.