یک شهروند، فردی از افراد جامعه است. لازمه زندگی اجتماعی احترام به حقوق شهروندی از طرف تک تک افراد در مقابل یکدیگر و همچنین جامعه در قبال آنان است. از این رو افراد، جامعه، دولت و حکومت حقوق، وظایف و مسئولیت هایی در قبال یکدیگر دارند که مجموع آنها را حقوق شهروندی مینامند.
توصیف حقوق شهروندی:
از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم میباشد. و همانطور که اشاره شد به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق میشود.
جایگاه آن در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ پس از تشریح اصول کلی در فصل اول و بیان زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است. مهمترین حقوق شهروندی که البته بیان جزیٔیات آن با قوانین عادی است در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین حقوق شهروندی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن مهر تأیید نهاده است به شرح ذیل میباشد:
۱-اصل برخورداری از حقوق مساوی:
در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: مردم ایران از هر قوم و قبیله که رباشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
۲-اصل امنیت فردی:
حق حیات و برخورداری از امنیت و آزادی در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل سی و دوم قانون اساسی ج.ا. آمده است «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم، ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده مقدماتی برای مراجع صالحه قضایٔی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل مطابق قانون مجازات میشود.»
۳-اصل آزادی در انتخاب مسکن:
حق آزادی در انتخاب محل سکونت از حقوق شهروندی محسوب میشود و انتخاب محل سکونت و نقل و انتقال براساس میل و اراده افراد علی الاصول انجام میشود. البته این اصل دارای موارد استثناء نیز میباشد. به عنوان مثال مسکن زن شوهردار تابع انتخاب شوهر است.
۴-اصل عدم تعرض به مکاتبات:
اصل تعرض ناپذیری مکاتبات و نامه های افراد در جهت صیانت و حمایت از زندگی خصوصی افراد است. این اصل که در جهت حفظ حقوق شهروندی است در اصل بیست وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. در اصل مزبور چنین آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
۵-آزادی رفت و آمد:
آزادی رفت و آمد از حقوق مسلم شهروندی است با این وجود این حق نیز در همه کشورها مانند بسیاری از حقوق فردی و شهروندی دارای موارد استثناء است.استثنائات نیز علی الاصول مربوط به افرادی است که قانوناً محکوم به اقامت در محلی خاص شده و یا به موجب قانون برای مدتی مجاز به خروج از کشور نباشند.
۶-اصل آزادی در انتخاب شغل:
قانون اساسی در اصل بیست و هفتم مقرر میدارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
۷-اصل ممنوعیت تفتیش عقاید:
اصل بیست وسوم تفتیش عقاید را به صراحت منع نموده است. در اصل مزبور آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» در مورد آزادیعقیده و آزادی مذهب نیز در قانون اساسی براساس آموزههای دینی سه اصل دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم تدوین شده است.
۸-حقوق قضایی شهروندی:
اصل سی وچهارم قانون اساسی مقرر میدارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است. در اصل مذکور آمده است: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همچنین حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی در همه دادگاهها در اصل سی و پنجم قانون اساسی پیشبینی شده است. این حق نیز مهم و مکمل حقوق قضایٔی شهروندی است.
اصل برائت که در اصل سی و هفتم قانون اساسی از آن سخن به میان آمده است و کاملا منطبق با آموزه های اسلامی است از دیگر حقوق شهروندی مرتبط با حوزه قضایی است. در اصل سی و هفتم قانون اساسی آمده است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع در اصل سی و هشتم و منع هتک حرکت و توهین به کسی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده است از اصول مهم و مترقی پیش بینی شده در قانون اساسی و در دفاع از حقوق فردی و انسانی است. در اصل سی و نهم قانون اساسی متخلفان از رعایت اصل مزبور مجرم و عمل آنان مستوجب مجازات دانسته شده است. قوانین عادی مکمل حقوق شهروندی در ساحت قضایی نیز نباید به گونهای تنظیم شود که با روح و مفاد اصول مزبور مغایر باشد.
۹-آزادی آموزش و پرورش:
قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند سوم از اصل سوم، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای تمام شهروندان در تمام سطوح را مقرر نموده است. همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی در سرلوحه اقدامات دولت قرار داده شده است. همچنین در اصل سیام قانون اساسی دولت مکلف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد.
۱۰-آزادی اخبار و اطلاعات:
مطبوعات را رکن چهارم نظام دموکراسی یا مردمسالار دانسته اند. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی از آزادی نشریات و مطبوعات جهت اطلاعرسانی به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد سخن به میان آمده و تفصیل آن به قوانین عادی مفوض شده است. همچنین در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است: «در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات، طبق موازین اسلامی باید تأمین شود….»
۱۱-آزادی های سیاسی و اجتماعی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی دراصولی برخی از مهمترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی را یادآور شده است. به عنوان مثال در مورد فعالیت آزاد احزاب و آزادیهای سازمانی در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادانه، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و یا اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبورساخت. اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد شمرده است.
۱۲-اصل حرمت مالکیت:
اصل مالکیت یکی از حقوق مهم شهروندی و لازمه رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری جهت نیل به پیشرفت محسوب میشود. اصل حرمت مالکیت مشروع برای تمام شهروندان در قانون اساسی محترم و مقبول شمرده شده است. دراصل چهل وهفتم قانون اساسی آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. در اصل چهل وششم نیز گفته شده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید. همچنانکه در اصل چهلم قانون اساسی مسأله مهمی مورد توجه قرار گرفته که در حوزههای مختلف از جمله حقوق اقتصادی شهروندی دارای کاربرد است. اصل مزبور مقرر میدارد: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
حقوق شهروندی در سایر قوانین ایران:
تشریح قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
در قوانین ایران، مهمترین قانون برای حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ است که در اینجا به توضیح و تفسیر این قانون خواهیم پرداخت. اما مهمتر از آن، نام بردن از این قانون، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که قانون گذار در اقدامی قابل ستایش، در ماده ۷ این قانون ، نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندی موجود در این قانون را قابل مجازات دانسته و متخلفان از این امر را علاوه بر انفصال خدمت و محرومیت از اشتغال به شغل، مستوجب حبس تعزیری نیز دانسته است. ضمانت اجرای محکمی که ضابطان دادگستری را به رعایت حداکثری حقوق و آزادی های شهروندی افراد جامعه وادار میکند.
قانونی بودن اقدامات و مجازاتهای مامورین:
کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سواستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
اصل برائت:
محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر( در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون، از امنیت لازم برخوردار باشد.
حق دفاع و فرصت استفاده از وکیل:
در بند ۳ این قانون، قانونگذار کلیه محاکم و دادسراها را مکلف کرده است که حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند و به این طریق ضابطان را به رعایت اصول مهم دادرسی عادلانه و منصفانه وادار کرده است.
لزوم رعایت اخلاق:
در بند ۴ از ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است که با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا رعایت گردد.
به نظر میرسد منظور از رعایت موازین اسلامی در این بند، بازجویی از زنان و دختران با استفاده از مامورین آموزش دیده زن باشد که برابر با قوانین آیین دادرسی کیفری، فقط در صورتی این الزام وجود دارد که این امکان(استفاده از مامورین و ضابطان آموزش دیده زن) فراهم باشد.
اصل منع دستگیری:
اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز که دستگیری اشخاص لازم است، این امر به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرند.
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق نیز، باید از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخاف به آنان اجتناب کرد.
همچنین این امر نیز در بند ۷ این قانون مورد اشاره قرار گرفته که بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزنذ.
لزوم رعایت قانون در بازرسی ها:
این از حقوق مسلم و روشن شهروندی است که در بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مظمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد انها خودداری گردد.
همچنین طبق اصل منع شکنجه، قانون گذار در بند ۹ اشاره میکند که هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع است و برای رعایت این امر از جانب مامورین اضافه میکند: اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
رعایت اصول قانونی در انجام کلی تحقیقات:
تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و پرسش ها در بازجویی باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضاعات غیر موثر در پرونده( که مصداق بارز عدم رعایت حقوق شهروندی و شکنجه روحی خواهد بود) احتراز گردد. همچنین پاسخ ها باید به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب را مینویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
قانون گذار در بیان ضمانت اجرای عدم رعایت اصول و مقررات در انتهای بند ۱۰، بیان میکند که با کسانی که ترتیبات و اصول و مقررات را نادیده بگیرند و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شوند بر اساس قانون برخورد جدی صورت میگیرد.
عدم دخل و تصرف در اموال اشخاص:
ماموران و یا متصدیان برخورد با متهمان موظف اند از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیا ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از انها اهتمام لازم را به عمل اورده و در هیچ موردی نباید از انها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
نظارت محاکم بر اعمال مامورین:
در بند ۱۳ از ماده واحده این قانون، محاکم و دادسراها ملزم اند بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند.
در اقدامی جالب توجه از سوی قانون گذار نیز در انتهای همین بند، محاکم ملزم دانسته شده اند که مجریانِ صحیحِ ِ مقررات را مورد تشویق و تقدیر قراردهند.
نظارت بر حسن اجرای قانون:
در بند ۱۵ ، قانونگذار برای نظارت و حسن اجرای این قانون، رئیس قوه قضاییه را موظف کرده است که هیاتی را به همین منظور تعیین کند. محاکم و ادارت مرتبط موظف اند با این هیات همکاری لازم را به عمل آورند. هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر تلاش در اصلاح روش ها و انطباق انها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش کند.